رووداو ديجيتال
أعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية استكمال تسجيله رسمياً في منظومة التصديق الوطنية (NPKI) للتوقيع الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وأتمتة الخدمات استناداً للقانون رقم 78 لسنة 2012.
وأكد مدير المركز أحمد جواد الدهلكي في بيان على موقع الوزارة اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، أن هذه الخطوة توفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة للتوسع في خدمات الشهادات الرقمية والمعاملات المعتمدة.
ما هو التوقيع الإلكتروني؟
هو بديل رقمي لتوقيعك اليدوي، قد يكون على شكل أرقام أو رموز أو حروف خاصة بك وحدك، ولا يمكن لأحد تقليدها. هذا التوقيع لا يعني مجرد كتابة اسمك أو وضع صورتك على ملف، بل هو نظام ذكي يربط هويتك بالمعاملة مباشرة، ويضمن عدم تزويرها أو التلاعب بها بعد توقيعك.
ما هي شهادات التصديق الرقمية؟
هي بمثابة "هوية تعريفية رسمية" تصدرها الدولة لك. تثبت هذه الهوية أن التوقيع الإلكتروني يخصك أنت شخصياً، وتساعد أي دائرة أو مؤسسة على التأكد من أن المعاملة أصلية، وصدرت منك في تاريخ محدد، ولم يتم التعديل عليها نهائياً.
كشف التزوير
تكمن أهمية المنظومة في قدرتها على تقليل فرص التلاعب بالكتب الرسمية والشهادات والمعاملات الحكومية.
فأي تعديل يجري على الوثيقة بعد توقيعها إلكترونياً يظهر عند عملية التحقق الرقمي، ما يجعل كشف التزوير أسرع وأكثر دقة مقارنة بالوثائق الورقية التقليدية.
إطار قانوني وتنفيذي
شرّع العراق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، بهدف تنظيم المعاملات الإلكترونية ومنح التوقيع الإلكتروني حجية قانونية.
وفي أيار 2025، نشرت وزارة العدل تعليمات تسهيل تنفيذ القانون، بما يعزز الإطار التنفيذي لاستخدام التوقيع الإلكتروني وخدمات التصديق الرقمي.
نحو تقليل صحة الصدور
من شأن اعتماد التوقيع الإلكتروني، عند تعميمه بين المؤسسات، أن يقلل الحاجة إلى إجراءات "صحة الصدور" الورقية، إذ تستطيع الجهة المستلمة للوثيقة التحقق رقمياً من مصدرها وسلامتها.
ويرتبط نجاح المنظومة بمدى توسعها داخل الوزارات والهيئات، وربط المؤسسات بها، وإتاحة استخدامها في المعاملات اليومية للمواطنين والشركات.
تحول رقمي أوسع
تضع وزارة المالية انضمام مركز التدريب المالي والمحاسبي ضمن استراتيجيتها لأتمتة مؤسساتها وتسريع التحول الرقمي الآمن.
ويمثل إدخال التوقيع الإلكتروني إلى المؤسسات المالية خطوة باتجاه بناء ثقة رقمية في المعاملات الرسمية، وحماية البيانات، وتبسيط الإجراءات الحكومية.