رووداو ديجيتال
أعلن مدير زراعة كركوك، زهير علي، عن التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية في بغداد لاستلام كامل محصول الحنطة من الفلاحين في المحافظة، بما في ذلك الأراضي المشمولة بالمادة 140، مؤكداً أن العملية ستتم "بشروط محددة" عبر لجان ميدانية متخصصة.
وقال علي، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (20 حزيران 2026)، إن مساحة الأراضي المشمولة بالمادة 140 في كركوك تبلغ نحو 600 ألف دونم، يستفيد منها عدد كبير من الفلاحين، مشيراً إلى أن "الاتفاق يحل مشكلة تسويق محصولهم الذي كان خارج الخطة الزراعية".
سعران مختلفان
وأوضح علي أن وزارتي الزراعة والتجارة كانتا قد حددتا في بداية الموسم سعرين لاستلام الحنطة، الأول للكميات ضمن الخطة الزراعية، والثاني لخارجها.
وأضاف: "حُدد سعر 700 ألف دينار للطن الواحد داخل الخطة الزراعية بشروط معينة، وهي أن يكون لدى الفلاح بئر مجاز ومنظومة ري بالرش وعلاقة قانونية بالأرض".
أما السعر الثاني، فكان "500 ألف دينار للطن لخارج الخطة، والذي يشمل أغلب الأراضي المشمولة بالمادة 140 ومناطق أخرى في الحويجة والرياض والزاب وداقوق، التي تعتمد على المشاريع الإروائية أو لا تملك آباراً مجازة".
لجنة عليا لحل المشكلة
وأشار مدير زراعة كركوك إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلّف لجنة عليا للإشراف على تسويق الحنطة في محافظتي كركوك ونينوى، مضيفاً أنه عُقد اجتماع هام يوم أمس السبت.
وقال علي: "اتفقنا خلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير عام شركة تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، على استلام كل الكميات الموجودة داخل وخارج الخطة في محافظة كركوك وبدون استثناء، لجميع الأراضي المشمولة بالمادة 140 أيضاً، سواء كانت أراضي الإطفاء والاستملاك أو حتى ذات العلاقات القانونية غير المكتملة".
18 فريقاً للكشف وتحديد الكميات
وعن آلية التنفيذ، كشف زهير علي عن تشكيل فرق ميدانية للتحقق من المحصول قبل استلامه، ابتداء من غداً الأحد.
وأوضح: "سيتم تشكيل 18 فريقاً للكشف على المحاصيل لدى الفلاحين في 18 قضاء وناحية. على الفلاح تقديم طلب للشعبة الزراعية، وبعد الكشف وتحديد الكمية، يتم إدراج اسمه ضمن قوائم التسويق".
وأكد أن هذه اللجان ستكون مكلفة من قبل مديرية الزراعة وجهاز الأمن الوطني لضمان شفافية العملية.
توقعات بإنتاج 560 ألف طن
وتوقع مدير زراعة كركوك أن يصل إجمالي محصول الحنطة في المحافظة هذا الموسم إلى نحو 560 ألف طن، مؤكداً أن الطاقات التخزينية في سايلوات كركوك كافية لاستيعاب هذه الكمية بالكامل.
وذكر أن "وزارة التجارة استلمت حتى الآن نحو 260 ألف طن، ونتوقع أن تكون الكمية المتبقية لدى الفلاحين بين 250 إلى 300 ألف طن".
وشدد علي على أن القرار يشمل جميع المزارعين، قائلاً "جميع الأراضي مشمولة، ليس فقط للكورد والتركمان، بل لدينا كذلك بحدود 200 ألف دونم من الأراضي العربية في مناطق أخرى جنوب وجنوب غرب كركوك، سيتم استلام حنطتهم الموجودة أيضاً لأنه لم تدخل ضمن الخطة الزراعية".
واعتبر الكمية "كبيرة جداً وليست بالقليلة"، بالنسبة لمحافظة كركوك التي هي "من المحافظات المنتجة والرائدة في إنتاج محصول الحنطة".
المسؤول الحكومي، رجّح أن قسماً من الحنطة المتبقية "ذهب إلى المحافظات المجاورة، سواء إلى صلاح الدين أو نينوى أو حتى بعض مناطق ديالى، للاستلام في بعض مراكز الاستلام"، عازياً ذلك إلى قلة وضآلة الخطة الزراعية في محافظة كركوك، "حيث كانت بحدود 420 ألف دونم، وكانت الغلة أيضاً قليلة ومحددة من قبل وزارة التجارة بـ 900 كيلوغرام للدونم الواحد"، وفق قوله.