القضاء في كل دول العالم هو البقعة البيضاء التي لا تصل إليها ملوثات مؤسسات الدولة؛ الفساد وقلة الكفاءة والانتهازية والوصولية وغيرها، وهو المكان الوحيد الذي يقبل أن يجلس على منصتهِ الجميع سواء كانوا متهمين أو تاهمين.
في العراق حافظ القضاء العراقي على أن يكون بعيداً عن منازع الخصومات، وفضاء الصراعات. وقد شكل ذلك قوة كبيرة أمام الجهات التي تعمل على إضعاف العراق دولة وشعباً.
فقد خابت كل محاولات إضعاف مجلس القضاء، وخابت معها مشاريع كبرى حاولت أن تحول القضاة إلى "عرضجية" و"سماسرة". ولم تأت هذه الخيبة مجاناً ولا من دون إرادة، بل جاءت نتيجة إدارة مرنة وعقلانية تراعي الظروف الحساسة التي يمر بها العراق من قبل كبير القضاة السيد فائق زيدان الذي كان مخططاً ورساماً وعقلاً ماهراً في تخليص مجلس القضاء من اختناقات كثيرة، ومن تفاصيل معقدة ومشتبكة.
وقد كان تحديان لا يسبقهما شيء أمام القاضي زيدان؛ التحدي الأول: هو الحفاظ على استقلالية القضاء من أمواج المؤثرات الخارجية والداخلية.
والثاني : تحقيق العدالة المرسومة في إجراءات التعاملات القضائية في كل التفاصيل والتعاملات الداخلية.
إنّ نجاح القاضي زيدان في إدارة ملف القضاء طيلة فترة توليه مهامه ليس نجاحاً ذاتياً، ولا شخصياً فحسب، بل هو نجاحٌ يحسب لكل العراقيين، تخيلوا لو أنّ سمعة القضاء العراقي مشوهة أمام دول العالم فكيف سيكون وضع الدولة العراقية ومستقبلها؟
إنّ على مجلس القضاء الاستمرار في هذا النجاح، على الرغم من أن هذا النجاح يشبه إلى حدّ كبير "حلقوم سم" في فم الكثير من السيئين الذين يريدون مؤسسات ضعيفة، ودولة ضعيفة، وقانوناً ضعيفاً، وفوضى عارمة لا رأس لها ولا قدم، ولا بداية لها ولا ناهية!
إنّ الحملات "الفيسبوكية"، مدفوعة الثمن والذمم، التي يتعرض لها القضاء العراقي بين فترة وأخرى هي جزء من مشاريع الفاشلين الذين يهدفون لإضعاف الدولة العراقية وذراعها ذراعها الأيمن.
لا يتحمل السيئون في العراق وخارجه القاعدة الطبيعية التي تقول: قضاء مستقل وعادل تقابله دولة الإنسان والمواطن!
أيها القضاة: استمروا في تحقيق دولة المواطن والإنسان، وتقوية مؤسسات الدولة، ولا تنظروا إلى المبتزين، ورعاة الفاسدين، والأقلام العرجاء!